نفت استقالة أيٍّ من أفراد اللجنة واستنكرت محاولة تجييرها سياسياً



«تقصّي الحقائق» تغلق مقرها مؤقتاً بعد اعتداء على موظفيها



أصدرت «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق» بياناً (باللغة
الإنجليزية) فجر اليوم بشأن



الأحداث التي وقعت عند مقر اللجنة في العدلية
أمس الاثنين (15 أغسطس/ آب 2011)، جاء فيه:


على ضوء الادعاءات
الأخيرة بأن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) اتخذت
قراراً بشأن التحقيقات التي تجريها، وكذلك بشأن الاعتداء اللفظي والجسدي
على موظفيها، فإن اللجنة أصدرت البيان التالي:


على الرغم من
العناوين المضللة في التقارير الإخبارية التي نشرت مؤخراً وزعمت أن اللجنة
قد قررت بأن حكومة البحرين لم ترتكب جرائم ضد الانسانية خلال المظاهرات
التي وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية، فإن اللجنة تود أن توضح أنها لم
تصدر أي قرار من هذا القبيل.
إن تحقيقات اللجنة مستمرة وسوف تستمر
حتى يتم جمع كل الأدلة ذات الصلة. كما أن موظفي اللجنة لايزالون يواصلون
إجراء مقابلات مع الضحايا والشهود، وجمع الأدلة، وتقييم الظروف.




إن
اللجنة لن تتخذ قراراً بشأن مدى انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين حتى
اكتمال التحقيق. ولأن بعض وسائل الإعلام والناشطين قد أساءوا تفسير تصريحات
رئيس اللجنة، البروفيسور محمود شريف بسيوني، من أجل دعم مواقفهم السياسية،
ولذا في الوقت الراهن فإن اللجنة لن تجري مقابلات مع وسائل الإعلام.


وفي
حال أرتأت اللجنة ضرورة إصدار بيان عام، فإنه سيتم توفير هذه المعلومات
على موقعها على الانترنت www.bici.org.bh وأن اللجنة لن تسمح لنفسها بأن
تستخدم كأداة سياسية لأية جماعة.




بالإضافة إلى ذلك، فإن مكتب اللجنة
سيتم إغلاقه حتى إشعار آخر. وهذا القرار يرجع الى ما حدث يوم أمس عندما
شق مئات من الناس طريقهم الى مكتبنا، بعد ان ثار غضبهم بسبب ما اعتقدوه بأن
رئيس اللجنة قد خرج باستنتاجات عن التحقيق، وبالإضافة الى توجيه ناشطين
لهم عبر التويتر والرسائل النصية للمجيء الى المكتب للإبلاغ عن شكاواهم.




إن
اللجنة تؤمن بأن أبوابها ينبغي ان تكون مفتوحة أمام أي شخص يرغب في المضي
قدماً لتقديم معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان. لكن، وكما نصحنا على
موقعنا على الانترنت وعلى التويتر ، لا بد من أخذ مواعيد من أجل الالتقاء
بالمحققين لضمان تقديم خدمة أفضل للشهود والضحايا.






إنه وبعد المحاولة
لاستيعاب الحشد من خلال تقديم المعلومات الخاصة بهم من أجل جدولة
المواعيد، توتر البعض المحتشدين وهددوا لفظياً وجسدياً الموظفين. كما صرخ
أشخاص بشتائم، وألصق بعضهم عبارات تهديد على جدران المكتب، وأرسل آخرون
تهديدات عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، ودُفع أحد موظفي اللجنة
جسدياً وبُصق عليه. كما واصل أفراد آخرون بالتقاط صور فوتوغرافية وتسجيل
فيديو في المكتب، على رغم نصيحة الموظفين بأن هذه الإجراءات تقوض السرية
والسلامة للكثير من الشهود والضحايا.






وفي حين يلتزم موظفو اللجنة
بإجراء التحقيق، فإن اللجنة لن تعرض للخطر أمن الأفراد الذين يعملون في
المكتب. وفي حين أن المكتب سيبقى مقفلاً، فإن المحققين سيواصلون تسلم
البيانات المقدمة عن طريق البريد الإلكتروني.




إن اللجنة قلقة بشأن
التهجم على صدقية المفوضين والموظفين. إن المفوضين مشكلون من خبراء متقدمون
في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان. لمعرفة المزيد عن خلفياتهم،
يرجى زيارة موقعنا على الانترنت. وبالمثل، تضم اللجنة موظفين مشكلين من
قضاة دوليين، ومحامين معنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان ممن حقق سمعة ومكانة
في هذه مجالاتهم. لقد عمل الموظفون دون كلل من أجل الاستماع إلى أدلة
جميع الشهود والضحايا الذين اتصلوا باللجنة للابلاغ عن قصصهم، وشمل ذلك
قيامهم بزيارة المستشفيات والسجون ومواقع المظاهرات، والبقاء في المكتب حتى
بعد منتصف الليل لاستيعاب العدد المرتفع في حجم الطلبات على المقابلات.




إن
اللجنة لا تزال ملتزمة بمهمتها للتحقيق في الأحداث التي جرت في
فبراير/شباط ومارس/ آذار. ونود أن نؤكد للجمهور أنه لم يقدم أي من موظفي
اللجنة استقالته من منصبه نتيجة للأحداث الأخيرة. وعلى الرغم من الاغلاق
المؤقت لمكتبنا، فاننا سنستمر في العمل، وسيواصل موظفونا تحقيقاتهم، وسوف
نصدر تقريراً يتضمن توصيات كما كان مقرراً، وفقاً لصلاحيات اللجنة. إننا
نطلب تعاون الشعب، والمنظمات والمؤسسات وحكومة البحرين لإنجاح هذا التحقيق
بصورة عادلة. وفيما تواصل اللجنة عملها، فإن أي شخص يود أن يصل إلينا
يمكنه الاتصال بنا عن طريق البريد الالكتروني على outreach@bici.org.b